فعاليات حلقة نقاشية بعنوان الاقتصاد الأخضر في مصر: التحديات والفرص

تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر في مصر: التحديات والفرص” نظم مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حلقة نقاشية في الأول من مارس بالتعاون مع مجموعة الكومى للتنمية المستدامة و الاتحاد الإفريقي الآسيوي.
ناقشت حلقة عمل الاقتصاد الأخضر على مدى يومين رؤية الدولة للاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة فى ظل التحديات المحلية و العالمية و فى إطار رؤية مصر 2030. تطرقت حلقة العمل للفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الأخضر المختلفة وسبل تدعيم التوجه الأخضر فى الاقتصاد و دعم إنشاء الشركات الناشئة.

أفتتح الاعلامى شريف فؤاد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بمدينة زويل الجلسة العامة لليوم الأول من حلقة عمل الاقتصاد الأخضر في مصر مسلطاً الضوء على أهمية هذا الحدث الذى يمثل نموذجاً لمنتدى حوار علمى و عملى وتطبيقى هادف بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الأخضر لبحث أهم التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع الوليد وسبل تذليليه وتشجيع وتنمية المبادرات المصرية فى هذا المجال على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى.

أوضح أ.د. محمود عبد ربه  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار  فى بداية الحلقة  أنجزته مدينة زويل فى الفترة السابقة ودورها للوصول لأعلى معايير الاعتماد العالمية  ABET ودعمها لطلاب مصر الموهوبين والمتميزين  (علماء المستقبل) لرفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال : اساتذة وباحثين من كبرى الجامعات العالمية وبرامج  بينية غير تقليدية  (Multidisciplinary Interdisciplinary) داخل بيئة إبداعية بحثية تطبيقية  (معامل حديثة – مهارات تفاعلية  - مسابقات – الخ). ليكونوا خريجين قادرين على مواكبة التحديات المحلية والعالمية بمعايير عالمية تمكنهم من مواكبة بيئة العمل العالمية.

;وقد أفاد سيادته بدور مكونات المدينة المختلفة  متمثلة فى الجامعة والمراكز البحثية ودور وادى للعلوم والتكنولوجيا ليكون وسيلة للتواصل والعمل على نقل كل ما ينتج من وابحاث وعلوم ومعارف للمجتمع المصرى  والصناعة ويساهم في إنشاء شركات فى العلوم والتكنولوجيا  لدعم الاقتصاد المعرفي. وإيماناً بتفعيل الربط بين  العلوم التطبيقية والأكاديمية.

 وقد أكد سيادته على انشطة  مدينة زويل لدعم وفى تفعيل رؤية مصر الاستراتيجية كجزء من رد الجميل  للدولة والمجتمع المصرى وقد أكد أن هذه الورشة بداية لسلسلة من الورش والمؤتمرات فى المستقبل القريب تتشرف بأن تكون  مدينة زويل ملتقى منصة للحوار بين ممثلي الدولة  والوزارات العاملة فى المجال – ورجال الصناعة والاستثمار – والجامعات والمراكز البحثية والباحثين والأكاديميين من أجل المساهمة فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

كما أوضح السيد حسام بدر الدين ممثل مجموعة الكومى بأن باهتمام المجموعة بدور البحث العلمي فى هذا المجال .واشار سيادته بأن مجموعة شركات الكومى حرصت منذ نشأتها على الاستثمار والتعاون  في مجالات الاقتصاد المعرفي والبحوث والتطوير ايمانً منها أنه السبيل الوحيد فى ظل التطور والعولمة التي نعيشها اليوم .  

وتبنت المجموعة العديد من الأبحاث والباحثين فى مجالات الاقتصاد الأخضر والمنتجات الغير تقليدية والمتكاملة ونجحت فى تطوير العديد من هذه البحوث والمنتجات واخراجها من اروقة المعامل والنجاح المعملى الى النجاح التطبيقى والتصنيعى وصولا  للجدوى الاقتصادية.

وتمثل هذه الحلقة إحدى ثمار  هذا التعاون من أجل ربط الجامعات بالصناعة لمواجهة تحديات ومتطلبات الصناعة تمشيا مع نهج وروية مجموعة الكومى.  وقد أفاد سيادته بان المجموعة تطمح وبالشراكة مع جامعة زويل الى بناء نموذجاً لمنتدى الحوار علمى و عملى وتطبيقى  هادف بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الأخضر لبحث  أهم التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع الوليد وسبل تذليليه وتشجيع وتنمية المبادرات المصرية فى هذا المجال على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى بأن تفتح نتائج هذه الحلقة مجالات وفرص للاستثمار للإسراع فى تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر فى مصر.

كما تحدث الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافريقي الاسيوي عن أهمية الإقتصاد الأخضر و ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه و عرف أنا الإستثمار الأخضر هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الإقتصادية السريعة النمو والذي يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي. 

وأضاف أيضا أن من أهم الأهداف التي يسعى إليها الإتحاد هو الإرتقاء بالإنسان وتحسين سبل العيش و أفاد بأن التحول نحو زيادة الاستثمارات في الاقتصاديات الخضراء في مختلف دول العالم وفي مصر على وجه الخصوص أصبح ضرورة حتمية باعتباره خارطة الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب على جميع المستثمرين أن يكونوا حذرين من الشركات التي تطلق نفسها بنفسها على أنها خضراء لأغراض العلامات التجارية دون الالتزام بتعهداتها. ونتطلع من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الرائع الي انتباه جميع الجهات والقطاعات إلي أهمية الإقتصاد الأخضر وأهمية الاستثمار في هذا المجال وخاصة أن عائد الإستثمار الأخضر عالي ومرتفع، وإلى ترسيخ التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والحكومية والقطاعين العام والخاص والأفراد والمشاركة لدفع عجلة التنمية المستدامة في مصر عبر الإستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعالمية. 

و بحضور معالى الوزير المفوض السفيرة/ ندى العجيزي  مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي جامعة الدول العربية أوضحت أن الجامعة قد عبرت في أكثر من موقف عن تمسكها بخطة التنمية المستدامة 2030 وأعلنت في وقت مبكر عن الشروع في إنشاء لجنة عربية للتنمية المستدامة وتفعيل الإطار الاسترشادي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030,كما يركز على تكامل جهود الأمانة العامة مع منظماتها المتخصصة، إلى جانب زيادة التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل مواكبة الجهود العربية مع الإطار الدولي.

كما أكدت معاليها  أيضا أن الأمانة العامة قد بذلت الكثير من الجهد و استعانت بخدمات الكثير من الخبراء العرب والدوليين لإنشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة وتم عقد العديد من الاجتماعات على مستوى قطاعات وإدارات الأمانة العامة، وكذلك مع نقاط اتصال الدول العربية المعنيين بهذا الملف بل وشملت هذه الاجتماعات كل الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية, وقد عملت أيضا على تطوير إطار عربي للمؤشرات يناسب طبيعة المنطقة، ويساهم في رصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك شراكتها مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز تنفيذ خطة 2030 في الدول العربية وأصبح من الضروري مشاركة القطاع المصرفي في مجالات التمويل المستدام والانتقال من تمويل "الاقتصاد البني" الضار للبيئة إلى "الاقتصاد الأخضر" المحافظ على البيئة، وإعادة توجيه التدفقات المالية نحو استثمارات أكثر استدامة ومسؤولية.

حلقة العمل شهدت مشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية والهيئات المختلفة حيث مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت إشراف م عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة في هذه الحلقة كلا من : السيد المهندس جمال طلعت - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن  ورئيس وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة - و د.دنيا ربيع - المدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة. و د. أحمد عمارة المستشار القانونى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعضو وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة.

حيث قدم المهندس جمال طلعت عرضا تقديميا  بعنوان : " المدن الجديدة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام" شرح خلاله مجمل المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بشكل عام مع تسليط الضوء على مشروعات الوحدة المركزية للمدن المستدامة بشكل خاص من حيث : جهود إعادة التنسيق الحضري للمدن الجديدة، والمدن الخضراء، وإعادة التخطيط الحضري، و جهود إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومسارات الدراجات والتنقل النشط.كما استعرض الجهود الرامية إلى تقليل الطاقة المستخدمة داخل المنشآت خاصة في مشروع "سكن كل المصريين" من خلال استخدام أنواع جديدة من الدهانات والأرضيات ومواد العزل ، ومراعاة اتجاهات فتحات النوافذ.

و بحضور الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية  أكد أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتماشى مع اتجاه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر والتصدي للآثار الضارة للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار أهداف التنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 باعتبارها أجندة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى شتى المجالات، مشيراً إلى أنه في إطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فقد بذلت الوزارة عدداً من الجهود في هذا المجال تضمنت تنفيذ البرنامج المصري لرفع كفاءة المحركات الصناعية لدعم تحول قطاع الصناعة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى المحركات ذات الكفاءة المرتفعة في إستهلاك الطاقة، وبرنامج استخدامات الطاقة الشمسية فى التسخين فى الصناعة بهدف نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في عمليات تسخين المياه فى الصناعية. 

وأضاف درويش أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية "Egypt-PV" لإزالة العوائق التي تحول دون زيادة توليد الطاقة من خلال أنظمة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة واللامركزية المتصلة بالشبكة والتي تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذا في المباني السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة جو جرين لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالطاقة النظيفة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة تنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية واشتراطات منظمة التجارة العالمية (WTO) وتأثيرها على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي من خلال التحول التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

 

حضر أيضا إلى حلقة العمل الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجه المائي ممثلاً لوزارة الري و الموارد المائية حيث أوضح بدوره خطة وزارة الموارد المائية والرى استراتيجيتها حتى عام 2050 فى إطار متسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 والهدف السادس منها والخاص بالمياه بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المرتبطة بالمياه من تلك الأهداف. كما اتسقت مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتى تتضمن إستراتيجية التحول للتنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر وارتكازه على استراتيجية قطاع المياه.

وترجمت الوزارة استراتيجيتها فى الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 والتى بدورها إنعكست فى المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة من تأهيل الترع والمساقى التحول للري الحديث وتطبيقات الرى الذكي ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لخدمة أهداف التوسع الزراعى ومشروعات الحماية من السيول وحصادها مشروعات حماية الشواطئ والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتطوير منشآت التحكم والقناطر الكبرى ومحطات الرفع وتطوير نظم الرصد والمتابعة ونظم التنبؤ والتعامل مع التغيرات المناخية وغيرها من المشروعات. 

واستهدفت الوزارة تطبيق منهجيات الاستدامة في كافة مشروعاتها من استخدام الطاقة المتجددة وحماية الموارد المائية من التلوث بما يخدم متطلبات التحول للتنمية الخضراء والإقتصاد الأخضر ويفتح العديد من فرص الاستثمار وخلق العديد من فرص العمل المرتبطة به.

شاركت أيضا في حلقة العمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى حيث أشار الأستاذ /  شريف داوود نائب رئيس الوحدة إلى ان الموازنة العامة للدولة لعام 2021 قد خصصت نسبة 15% إلى المشروعات الخضراء التي تستهدف قطاعات الكهرباء والنقل و السكان و ان النسبة ستصل إلى 30% في عام 2022  ذلك في صدد زيادة النسبة في عام 2025 الى ان تصل 50 % . هذه القطاعات تتضمن أيضا استخدام الطاقة المتجددة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة وذلك في إطار تفعيل رؤية واستراتيجية الدولة .

كما قدم الدكتور أحمد جابر (أستاذ ودكتور الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة و صاحب شركة كيمونيكس) محاضرة تمهيدية عن الاقتصاد الأخضر لتوحيد التعريفات لدى السادة الحضور. بدأت المحاضرة بعرض المبادئ والمفاهيم المتجمعة تحت مظلة مبدأ الاقتصاد الأخضر والتي تشمل كلا من الاقتصاد الحيوي والاقتصاد الدائري. 

بعد تحديد المفاهيم الأساسية قام الدكتور أحمد جابر برح وتوضيح تعريف كل مصطلح على حدا ثم عمل مقارنة موسعة بين المفاهيم الثلاثة من المنظورين: البيئي والاجتماعي.

انتقل الدكتور احمد جابر في القسم الثاني من المحاضرة الى عرض النظريات والمفاهيم والتوجهات وأدوات التقييم الخاصة بالاقتصاد الأخضر مع شرح الفرق بين علمي الاقتصاد البيئي والاقتصاد الإيكولوجي، وتلخيص الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية من تطبيق الاقتصاد الأخضر.

واختتم الدكتور أحمد جابر المحاضرة بترشيح ثلاثة تقارير مهمة لفهم مبدأ الاقتصاد الأخضر بشكل أعمق وأدق وكانت كالآتي: تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة "نحو الاقتصاد الأخضر" وتقرير البنك الدولي "النمو الأخضر الشامل" بالإضافة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "نحو النمو الأخضر"

تطرقت حلقة العمل للفرص الاستثمارية فى قطاعات الاقتصاد الأخضر المختلفة وسبل تدعيم التوجه الأخضر فى الاقتصاد و دعم إنشاء الشركات الناشئة و ذلك عن طريق تسليط الضوء على أربعة مجالات وهى:

 

الزراعة الحيوية ، السياحة البيئية، الاقتصاد الحيوي والمنتجات القائمة عليها ، والطاقة المتجددة.

 

أدار الدكتور مصطفى موسى ، مدير مركز التنمية المستدامة  ورئيس وادى العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل جلسة السياحة البيئية وبدأ بالتحديات التي تواجه السياحة البيئية في مصر.ضمت مناقشة المائدة المستديرة حول السياحة البيئية ممثلي المراكز البحثية والمعاهد التعليمية ووكالات الحماية ومستشاري التنمية والبيئة ورجال الأعمال ومستشار التسويق. تناولت الجلسة موضوع السياحة البيئية والتعريفات المستخدمة بشكل متبادل و المبادئ الرئيسية للسياحة الصديقة للبيئة ، والوجهات الصديقة للبيئة في مصر ، وسلسلة قيمة صناعة السياحة ، وتأثيرات النموذج الخطي ، ولماذا وكيف تكون دائرية؟ والإجراءات الدورية الممكنة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم أماكن إقامة صديقة للبيئة. مما فتح الباب أمام المشاركين لتبادل آرائهم فيما يتعلق بصناعة السياحة البيئية في مصر. 

 

ضمت جلسة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الأخضر حضور كبير من من الهيئات الحكومية، أساتذة الجامعات، الشركات الخاصة، المكاتب الاستشارية ومنظمات المجتمع المدني. أدار الحوار الدكتور امجد الديب مدير برنامج هندسة الطاقة المتجددة بمدينة زويل حيث تناولت الجلسة تحديد النقاط الأساسية للجلسة وتتمثل في أهمية الطاقة المتجددة وعلاقته بالاقتصاد الأخضر وأهم التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لزيادة مشاريع الطاقة المتجددة للمساهمة في  رؤية مصر 2030.

 

أدار جلسة الزراعة الحيوية د/خالد غانم رئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية بجامعة الأزهر  بالحديث عن مفهوم الزراعة البيئية أو المستدامة ويمكن تعريفها بأنها فن إدارة الموارد المحلية المتاحة في الزراعة بحيث تقوم على إدخال أفكار تتعلق بالبيئة والمجتمع ولا تركز فقط على الإنتاج بل على استدامة النظام البيئي أيضا. اما المفهوم الثاني و هو الاقتصاد الأخضر و هو نوع من الاقتصاد يؤدي من خلال استدامة معايشته إلى الحد من المخاطر البيئية الموجودة بالفعل والمتوقع وقوعها، وعلى مستوى التنمية الدولية يمكن تعريفه بأنه اقتصاد موجه نحو زيادة نمو الفرد وزيادة رفاهيته مع الحفاظ على البيئة المحيطة به. 

 

أما عن جلسة الاقتصاد الحيوي والمنتجات القائمة عليها فقد أدار الجلسة الدكتور / تامر سمير مدير برنامج الهندسة البيئية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وتحديد النقاط الأساسية للجلسة وتتمثل في تعريف الاقتصاد الحيوي والمنتجات القائمة عليها، أمثلة متواجدة بالسوق المصري/ والحوافز المقترحة للدفع باتجاه الاقتصاد الحيوي في إطار الاقتصاد الأخضر لرؤية مصر 2030. وتم تعريف الاقتصاد الحيوي بأنه الاقتصاد الذي يعتمد في عصبه على  إنتاج منتجات مستدامة.

 

جاء اليوم الثاني لحلقة العمل بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الحلقات النقاشية الأربعة حيث قدم الدكتور مصطفى بدوي مدير مركز التنمية المستدامة ورئيس وادى العلوم و التكنولوجيا التوصيات العامة التي تمهد الطريق إلى نمو الاقتصاد الأخضر فى مصر  و التي تتمثل في 

  • ضرورة توضيح مفاهيم الاقتصاد الأخضر و الاقتصاد الدوار لتطبيقها في شتى المجالات
  • استغلال التوجه العالمي والمحلي في مجال الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار لخلق فرص عمل جديدة للشباب تتماشى مع التوجه العالمي و مع رؤية الدولة في 2030 و 2050
  • الربط بين الأطراف المعنية في مجال الاقتصاد الأخضر و الربط بين كلا من وزارات الدولة والقطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي  مع توجهات القطاع الخاص

 

كما قدم منسقى الجلسات النقاشية من خريجي برنامج الهندسة البيئية وهندسة الطاقة المتجددة بجامعة العلوم و التكنولوجيا توصيات متخصصة لحلقات العمل تضمنت أبرز ما توصلت اليه المناقشات الفعالة بين الباحثين والأكاديميين ورجال الصناعة و المستثمرين و ممثلو الهيئات الحكومية الذين شاركوا في حلقات العمل المختلفة 

 

وفي ختام فاعليات اليوم الثانى أوضح السيد حاتم الكومي صاحب مجموعة الكومى للتنمية المستدامة اهتمام المجموعة بدور البحث العلمى فى هذا المجال. وأشار سيادته بان مجموعة شركات الكومى حرصت منذ نشأتها على الاستثمار والتعاون  في مجالات اقتصاد المعرفة والبحوث والتطوير ايمانً منها أنه السبيل الوحيد فى ظل التطور والعولمة التي نعيشها اليوم مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويساعد على خلق فرص عمل ذات جودة عالية ومستدامة. و أكد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للعمل على ما يخص الإقتصاد الأخضر و ضرورة تفقد الشباب لما تحتاجه الشركات الكبرى والعمل على تحويل تلك الاحتياجات إلى فرص يمكن اقتنائها وإقامة شركات بناءا عليها. وأنهى الأستاذ حاتم الكومي توصياته بضرورة تحويل توصيات هذا المؤتمر إلى تطبيق حتى يؤتي ثماره.